شاخصهاي بهداشت و درمان در جهان به دو صورت دسته بندي و اعلام مي شود. سازمان بهداشت جهاني براي سنجش دو معيار دارد و يكي معيارهاي بهداشتي است كه شامل سه شاخص مرگ و مير كودكان ، مرگ و مير مادراني كه تولد زنده دارند و اميد به زندگي مي شود . با در نظر گرفتن اين سه شاخص رتبه ايران 43 است كه نسبتا خوب مي باشد . در اين شاخص از تعدادزيادي از كشورهاي اروپايي رتبه بالاتري داريم . درمنطقه خاورميانه و امرو ( مديترانه شرقي) هم جزو كشورهاي طراز اول هستيم. ارزيابي ديگر سازمان بهداشت جهاني ، مربوط به سه شاخص ديگر است: اول مشاركت عادلانه مالي مردم ، دوم شاخص هزينه هاي خانمانسوز و تحمل ناپذير ، سوم شاخص سهم سلامت از توليد ناخالص ملي .
اگر اين 3 شاخص را در نظر بگيريم رتبه ايران در دنيا 117 است . با ارائه اين شاخص هاي جديد وضع ايران خوب نمي باشد.
تحليل 3 شاخص جديد سازمان بهداشت جهاني :
1- مشاركت عادلانه مالي مردم : يعني همه مردم از نظر دريافت خدمات پايه بايد يكجور باشند به عنوان مثال عمل آپانديسيت براي يك ميليارد ( انسان دارا) و يك آدم فقير يكجور است اما از نظر پرداخت پول بايد متفاوت باشد كسي كه درآمد زيادي دارد بايد مشاركت بيشتري در تامين منابع مالي سلامت داشته باشد و فرد فقير اصلا" نبايد پول بدهد ولي بايد خدمات يكساني دريافت كند متاسفانه اين شاخص در ايران وضع اسفباري دارد.
آثار ارائه ناعادلانه خدمات : اگر ارائه خدمات را عادلانه كنيم كسي زير خط فقر زندگي نخواهد كرد و همه مي توانند بطور مساوي خدمات مورد نيازشان را دريافت كنند ولي متاسفانه در حال حاضر بخش وسيعي از وسايل ، تجهيزات ، متخصصان و منابع در اختيار درصد كمي از مردم كشور قرار دارند و درصد زيادي از مردم اين امكانات و تجهيزات بي بهره اند . علت را مي توان در فشار نماينده ، طرز فكر سياسي ، تقسيم بندي هاي منطقه اي و گرايش هاي جناحي در ساختار شبكه هاي بهداشت و درمان دانست كه باعث مي شود پول به قسمتي برود و به قسمت ديگري نرود. اين بحث از مشكلات كشورهاي توسعه نيافته است. درحالي كه ساختار خدماتي تخصصي است و هركس تخصص داشته باشد بايد خدمات ارائه كند و نبايد سياسي اش كرد. وقتي خدمات درگير سياست بازي ها شود مشكل ساز مي شود.
2- هزينه هاي خانمانسوز و تحمل ناپذير : يعني وقتي كسي بيمار مي شود نبايد بيشتر از 40 درصد از درآمد سالانه اش را براي بيماري اش خرج كند. اگر خانواده اي 10 ميليون تومان درآمد در سال داشته باشد اگر بيش از 4 ميليون تومان صرف هزينه هاي درماني كند مي گوييم هزينه درمان براي اين خانواده تحمل ناپذير است ، ايران در اين شاخص نيز وضع خوبي ندارد ، الان در وضعيت 83 صدم هستيم كه اين وضعيت بايد به بالاي 90 صدم برسد.
3- شاخص سهم سلامت از توليد ناخالص ملي : الان سرانه سلامت آمريكا 8500 دلار است كل اعتبار مملكت ما براي غذا ، آموزش ، راه و … براي هر نفر 3500 دلار است اگر همه اين مقدار را صرف سلامت و بهداشت كنيم آيا پول پرداخت ساير هزينه ها را داريم ؟…
سخن مهم از آدم هاي مهم در مورد بيمه روستايي
محمد سعيد كارآموز مدير عامل سازمان خدمات درماني : پس از گذشت 4 سال از اجراي كامل طرح بيمه روستاييان بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت محروم سراسر كشور زير پوشش اين طرح قرار گرفته اند كه در بخش سطح بندي خدمات اجرا شده و در بخش پزشك خانواده توفيق زيادي نداشتيم .
وزير رفاه و تامين اجتماعي : وزارت بهداشت حتي يك متخصص پزشك خانواده هم تربيت نكرده است در صورتي كه اختيار نظارت بر تعرفه پزشكي و ايجاد دادگاه تعرفه پزشكي به وزارت رفاه داده شود به مدت يك ماه تمام تخلفات پزشكي را جمع آوري مي كنيم ، وي با اشاره به تحقيقي كه بين 990 نفر از پزشكان شهر تهران انجام شد تصريح كرد بر اساس اين تحقيق 93 درصد پزشكان متخصص تعرفه هاي مصوب دولت براي بخش خصوصي را رعايت نمي كنند.
دكتر كامران باقري لنكراني وزير بهداشت : شكست طرح پزشك خانواده را قبول ندارم ،البته اين طرح هنوز به اوج بالندگي نرسيده است و اگر ديگران هم حمايت كنند مي توانيم اين طرح محوري وزارت بهداشت را طي برنامه پنجم توسعه كامل كنيم.
دكتر مسعود پزشكيان وزير سابق بهداشت : بحث پزشك خانواده و ارجاع مي بايست در مجموعه اجرا مي شد بعد كه ما وزارتخانه را تحويل داديم كار بي سرانجام باقي ماند. طبيعي بود تا گروه بعدي سركار بيايند و ببينند برنامه هاي وزير قبلي چه بوده و توجيه بشوند و دوباره شروع به كار كنند زماني نسبتا" طولاني صرف اين مي شود ، اختلافات موجود ميان وزارت بهداشت و وزارت رفاه كه بنظرم هيچوقت به آخر نمي رسد موجب شد طرح پزشك خانواده كه بايد موجب رضايت مندي ، كنترل هزينه و مراقبت از اقشار آسيب پذير و روستائيان مي شد ، موجب عدم رضايت (مردم)و افراد درگير در اجراي طرح بشود.
منبع : گلچين شده از ماهنامه دارو و درمان
اگر اين 3 شاخص را در نظر بگيريم رتبه ايران در دنيا 117 است . با ارائه اين شاخص هاي جديد وضع ايران خوب نمي باشد.
تحليل 3 شاخص جديد سازمان بهداشت جهاني :
1- مشاركت عادلانه مالي مردم : يعني همه مردم از نظر دريافت خدمات پايه بايد يكجور باشند به عنوان مثال عمل آپانديسيت براي يك ميليارد ( انسان دارا) و يك آدم فقير يكجور است اما از نظر پرداخت پول بايد متفاوت باشد كسي كه درآمد زيادي دارد بايد مشاركت بيشتري در تامين منابع مالي سلامت داشته باشد و فرد فقير اصلا" نبايد پول بدهد ولي بايد خدمات يكساني دريافت كند متاسفانه اين شاخص در ايران وضع اسفباري دارد.
آثار ارائه ناعادلانه خدمات : اگر ارائه خدمات را عادلانه كنيم كسي زير خط فقر زندگي نخواهد كرد و همه مي توانند بطور مساوي خدمات مورد نيازشان را دريافت كنند ولي متاسفانه در حال حاضر بخش وسيعي از وسايل ، تجهيزات ، متخصصان و منابع در اختيار درصد كمي از مردم كشور قرار دارند و درصد زيادي از مردم اين امكانات و تجهيزات بي بهره اند . علت را مي توان در فشار نماينده ، طرز فكر سياسي ، تقسيم بندي هاي منطقه اي و گرايش هاي جناحي در ساختار شبكه هاي بهداشت و درمان دانست كه باعث مي شود پول به قسمتي برود و به قسمت ديگري نرود. اين بحث از مشكلات كشورهاي توسعه نيافته است. درحالي كه ساختار خدماتي تخصصي است و هركس تخصص داشته باشد بايد خدمات ارائه كند و نبايد سياسي اش كرد. وقتي خدمات درگير سياست بازي ها شود مشكل ساز مي شود.
2- هزينه هاي خانمانسوز و تحمل ناپذير : يعني وقتي كسي بيمار مي شود نبايد بيشتر از 40 درصد از درآمد سالانه اش را براي بيماري اش خرج كند. اگر خانواده اي 10 ميليون تومان درآمد در سال داشته باشد اگر بيش از 4 ميليون تومان صرف هزينه هاي درماني كند مي گوييم هزينه درمان براي اين خانواده تحمل ناپذير است ، ايران در اين شاخص نيز وضع خوبي ندارد ، الان در وضعيت 83 صدم هستيم كه اين وضعيت بايد به بالاي 90 صدم برسد.
3- شاخص سهم سلامت از توليد ناخالص ملي : الان سرانه سلامت آمريكا 8500 دلار است كل اعتبار مملكت ما براي غذا ، آموزش ، راه و … براي هر نفر 3500 دلار است اگر همه اين مقدار را صرف سلامت و بهداشت كنيم آيا پول پرداخت ساير هزينه ها را داريم ؟…
سخن مهم از آدم هاي مهم در مورد بيمه روستايي
محمد سعيد كارآموز مدير عامل سازمان خدمات درماني : پس از گذشت 4 سال از اجراي كامل طرح بيمه روستاييان بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت محروم سراسر كشور زير پوشش اين طرح قرار گرفته اند كه در بخش سطح بندي خدمات اجرا شده و در بخش پزشك خانواده توفيق زيادي نداشتيم .
وزير رفاه و تامين اجتماعي : وزارت بهداشت حتي يك متخصص پزشك خانواده هم تربيت نكرده است در صورتي كه اختيار نظارت بر تعرفه پزشكي و ايجاد دادگاه تعرفه پزشكي به وزارت رفاه داده شود به مدت يك ماه تمام تخلفات پزشكي را جمع آوري مي كنيم ، وي با اشاره به تحقيقي كه بين 990 نفر از پزشكان شهر تهران انجام شد تصريح كرد بر اساس اين تحقيق 93 درصد پزشكان متخصص تعرفه هاي مصوب دولت براي بخش خصوصي را رعايت نمي كنند.
دكتر كامران باقري لنكراني وزير بهداشت : شكست طرح پزشك خانواده را قبول ندارم ،البته اين طرح هنوز به اوج بالندگي نرسيده است و اگر ديگران هم حمايت كنند مي توانيم اين طرح محوري وزارت بهداشت را طي برنامه پنجم توسعه كامل كنيم.
دكتر مسعود پزشكيان وزير سابق بهداشت : بحث پزشك خانواده و ارجاع مي بايست در مجموعه اجرا مي شد بعد كه ما وزارتخانه را تحويل داديم كار بي سرانجام باقي ماند. طبيعي بود تا گروه بعدي سركار بيايند و ببينند برنامه هاي وزير قبلي چه بوده و توجيه بشوند و دوباره شروع به كار كنند زماني نسبتا" طولاني صرف اين مي شود ، اختلافات موجود ميان وزارت بهداشت و وزارت رفاه كه بنظرم هيچوقت به آخر نمي رسد موجب شد طرح پزشك خانواده كه بايد موجب رضايت مندي ، كنترل هزينه و مراقبت از اقشار آسيب پذير و روستائيان مي شد ، موجب عدم رضايت (مردم)و افراد درگير در اجراي طرح بشود.
منبع : گلچين شده از ماهنامه دارو و درمان
خلاصه و ويرايش سركار خانم يوسف زاده ( كارشناس گسترش شبكه بهداشت)
